X
تبلیغات
نماشا
رایتل

اخبار خودرو

وجود استراتژی مشخص در صنعت خودروسازی ایران

دبیر انجمن خودروسازان در خصوص وجود استراتژی ، در صنعت خودروسازی کشور گفت: در سال 81 آخرین ویرایش استراتژی صنعت خودرو ، توسط وزارت صنایع و معادن تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده که در حال حاضر ، همین استراتژی در حال اجرا می باشد.

نعمت بخش در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود : در زمان دولت هشتم ، استراتژی توسعه صنعتی ، توسط جمعی از اساتید دانشگاه ، به سرپرستی دکتر نیلی تدوین گردید ولی اجرا نشد که پس از آن در دولت نهم نیز ، تغییراتی در این استراتژی که شامل صنعت خودرو نیز می شود داده شد، اما هنوز این استراتژی به اجرا در نیامده است.

وی همچنین در خصوص چالشهای اصلی صنعت خودرو ، اظهار داشت: در حال حاضر چالش اصلی صنعت خودروی کشور ، عدم اعطای تسهیلات بانکی و به دنبال آن بحث قیمت گذاری خودرو ، می باشد ، که در خصوص تسهیلات بانک مرکزی قولهایی را داده است ، که امیدواریم به زودی این مشکل نیز حل گردد که کمک بزرگی به این بخش خواهد بود.

وی اضافه کرد : بحث قیمت گذاری نیز از دیگر مشکلات خودور سازان می باشد ، چرا که ما معتقدیم ، باید قیمت گذاری خودرو، به مانند سایر کالاهای صنعتی ، در اختیار شرکتهای خودروساز باشد در حالی که اگر بخواهیم به استناد قانون نگاه کنیم ، قانون برنامه چهارم تکلیف کرده که قیمت گذاری به کالاهای خاص و اساسی محدود می شود که خودرو شامل آن نمی شود و در صورتی که به مصوبه دولت و شورای اقتصاد اکتفا نماییم ، در سال 76 اعلام شد که خودرو باید در حاشیه قیمت بازار به فروش برود لذا ، اگر این دو مسئله حل گردد عمده مشکلات این بخش حل خواهد شد، البته بحث تحریم نیز مشکلاتی را ایجاد نمود که راهکار جبران آن را هم پیدا نمودیم بنابراین خودروسازان به عنوان یکی از بنگاههای اقتصادی ، باید قادر به تعیین قیمت کالاهایشان باشد و نمی بایست برای تولیدکننده این محدودیت ایجاد شود و همچنان که واردکنندگان خودرو در قیمت گذاری آزاد هستند ، تولید کنندگان خودرو نیز در قیمت گذاری آزاد باشند .

دبیر انجمن خودرو سازان در ادامه به عدم تمایل سرمایه گذاری در صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد : نبود تسهیلات بانکی و عدم امکان قیمت گذاری خودرو ، توسط خودروسازان ، از مواردی است که باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در این صنعت می شود ، چنان که در دیگر کشورها ، زمانی که سرمایه گذاری حداکثر 20 درصد ، آورده داشته باشد ، 80 درصد باقی را بانکها باتسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار می دهند . در حالی که در کشور ما برعکس عمل می شود.