X
تبلیغات
نماشا
رایتل

اخبار خودرو

ردپای دلالی و سفته‌بازی و کلاهبرداری در خودروسازی


رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی از ردپای دلالان در گروه‌های خودروسازی خبر داد.

وی هم‌چنین به سفته بازی و خرید و فروش غیرقانونی سهام و نبود کارشناسی حقوقی قوی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و به دنبال آن ضررهای وارد شده به خریداران واقعی خودرو در تفحص انجام شده اشاره کرد وی گفت که میزان تسهیلات گرفته شده از سوی گروه‌های خودروساز از بانک‌ها متفاوت بوده است به طوری که یک گروه‌ خودروساز در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان وام گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی علیلو در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) به ارائه توضیحاتی از نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت و به روند تشکیل این هیات و کارهای انجام شده تا حصول نتایج اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در آبان سال 91 نمایندگان با رای قاطع طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصویب کردند، گفت: در اسفند 91 هیات تفحص در کمیسیون صنایع با انتخاب 15 عضو تشکیل شد اما از 6 مهر 92 به صورت رسمی کارش را آغاز کرد که دلیل این وقفه نبود بودجه برای شروع کار بود.

علیلو با بیان اینکه طبق آئین‌نامه باید هیات‌های تحقیق و تفحص در طول 6 ماه کارشان را به اتمام برسانند گفت: بر این اساس این هیات در 4 اسفند 92 کار تفحص را تمام کرد و رسما گزارش آن را به رئیس و اعضای کمیسیون اعلام کرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه رویکرد اصلی هیات در فاز اول آسیب‌شناسی بود، گفت: هیات تلاش کرد تا موانع جدی و بازدارنده در رشد صنعت خودرو را شناسایی کرده و در جهت رفع مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه کند که دستاوردهای خوبی نیز رسید. فاز دوم کار نیز در قالب کار هیات تعریف نشده است اما مصممیم که این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که به وزیر و رئیس مجلس دادیم این است که کمیته‌ای متشکل از مجلس، دولت، دانشگاه، صاحبان تجربه و افراد موثر در صنعت خودروسازی برای تنظیم سند تحولی در صنعت خودروسازی تشکیل شود.

اختلاف قیمت 10 میلیون تومانی بین محصول عرضه شده به شرکت‌های فروش خودرو و خریداران وجود دارد

علیلو گفت که تفحص در چهار محور ساختار مدیریت، مباحث مالی و حسابرسی، قردادها و مسائل حقوقی و بحث‌های راهبردی و برنامه‌های صنعت خودروسازی صورت گرفته است که مشمول برنامه‌های وزارتخانه، سازمان گسترش و گروه‌های خودروساز همچون ایران خودرو سایپا می‌شود تفحصی که به یک کار سخت و فشرده تبدیل شده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه جمع‌بندی هیات تفحص در محور مدیریت و ساختار جمع‌بندی بسیار منفی از عملکرد انجام شده است، گفت: عملکرد شرکت‌های خودروسازی در یک ساختار پیچیده، در هم تنیده و بدون انضباط و نظم مدیریتی است که مشکلات آن را در همه جای این صنعت می‌توان دید. وقتی ساختار و مدیریت برنامه محور و استراتژی محور نباشد، قطعا صنعتی که باید دارای جایگاه بین‌المللی باشد، نابود می‌شود.

وی با بیان اینکه سرگردانی و سردگمی در صنعت خودروسازی وجود دارد، گفت: ما کتبا از آقایان خواستیم که برنامه‌ها و راهبردها و چشم‌انداز و استراتژی‌شان را به ما بدهند که آنها چیزی برا ارائه نداشتند. طبیعتا بسیاری از سوءاستفاده‌ها در سایه نبود همین ساختار و مدیریت ایجاد می‌شود که کمترین آسیب سوءمدیریت ایجاد بستر و زمینه سوءنیت و سوءاستفاده مالی خواهد شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن بی‌انضباطی مالی را به عنوان بزرگترین آسیب وارد شده به صنعت خودروسازی دانست و افزود: بررسی‌های ما حکایت از این دارد که هیچکدام از گروه‌های خودروساز انضباط مالی درستی ندارند که نبود انضباط مالی دلیلی برای افزایش قیمت تمام شده خودروها و به دنبال آن فشار به مردم و عرضه نشدن محصول رقابتی در عرصه بین‌المللی است.

وی با ارائه مثالی از استانداردهای حسابرسی و مالی شرکت‌های خودروسازی دنیا گفت: هزینه‌های مالی شرکت‌های اقتصادی دنیا در بالاترین سهم به 4 درصد و در پایین‌ترین سهم به 1.5 درصد می‌رسد اما میانگین هزینه شرکت‌های مالی داخلی ما بین 13 تا 15 درصد است. این اختلاف در هزینه‌های مالی بر روی قیمت محصول تمام شده سرشکن می‌شود. این خود یکی از علت‌های بالا بودن قیمت تمام شده خودرو است.

علیلو با بیان اینکه قیمت مواد اولیه محصولات خودروسازی نیز 10 تا 15 درصد افزایش دارد گفت: این موضوع به دلیل همان ساختار غلط و در هم تنیده حاکم در صنعت خودرو وبی‌انضباطی مالی است وقتی از یکی از مدیران عامل گروه‌های خودروساز در مورد حسابرسی سوال کردیم گفت که حسابرس داخلی ندارند این یعنی کنترل و نظارت و ساختار قانونی وجود ندارد.

به گفته رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی از نتایج گزارش تفحص از صنعت خودروسازی این است که حداقل بین 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده خودروها افزایش قیمت نامتعارف داشته است که باید این میزان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه گروه‌های خودروسازی به شیوه‌های مختلف محصولاتشان را عرضه می‌کنند توضیح داد: یکی از کانال‌های توزیع و فروش محصولات گروه‌های خودروساز، شرکت‌های زیر مجموعه‌شان است. مثلا در دو گروه سایپا و ایران خودرو بخشی از محصولاتشان را به شرکت‌های زیر مجموعه‌شان ارائه کرده تا با سیاست‌های خود به بازار عرضه کرده و به فروشنده‌های خاص ارائه کنند که این شبکه دلالی بین کارخانه و خریدار واقعی را ایجاد می‌کند.

به گفته وی بین قیمتی که کارخانه به شرکت زیر مجموعه‌اش برای عرضه محصولات به بازار می‌دهد، با قیمتی که خریدار واقعی می‌خرد حداقل بین 4 تا 10 میلیون تومان اختلاف وجود دارد این سودهای غیرمتعارفی است که توسط دلال‌ها و واسطه‌ها بر روی محصولات کشیده می‌شود و تاوان آن را مردم می‌دهند.

سفته ‌بازی و خرید و فروش سهام در یکی از شرکت‌های سایپا انجام شده است

به گزارش ایسنا، رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مورد میزان تسهیلات اخذ شده گروه‌های خودروساز از بانک‌ها گفت: در مورد تسهیلات گرفته شده بعضا تا 2000 میلیارد تومان از گروه‌های خودروساز سوال شد مبنی بر اینکه طرح توجیهی و برنامه‌شان برای گرفتن چنین وام‌هایی چیست وام‌هایی که تا سقف 28 درصد بهره از بانک‌های دولتی اخذ شده و در حساب‌های جاری شرکت‌ها واریز شده اما برنامه‌ای برای آن نداشته و در موارد مختلف غیرمرتبط هزینه شده است. تمام این هزینه‌ها که از قبل تسهیلات بار مالی بر شرکت‌های خودروساز تحمیل شده است بر قیمت تمام شده لحاظ شده که فشار نهایی بر دوش مصرف کننده واقعی وارد می‌شود.

علیلو به سایر نتایج گزارش تحقیق و تفحص اشاره و اظهار کرد: گروه‌های خودروساز داریا ساختار پیچیده‌ای هستند که بعضی از تامین کننده مواد اولیه و قطعات در گروه‌های خودروساز از انحصارهای خاص برخوردار شده‌اند. جایگاه آنها از تامین کننده خارج و تبدیل به سهام دار شرکت‌های خودروساز شده است در این شرایط آنها حاضر نیستند که اقلامی که در بازار داخلی تولید می‌شود را استفاده کنند. بلکه به جای آن بار ارزی را به صنعت خودرو تحمیل می‌کنند.

وی افزود: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در گزارش‌های رسمی شرکت‌های خودروساز خودکفایی ملی قید می‌کنند مثلا یکی از تامین کننده‌ها با داشتن انحصار سهام‌داری به دلیل وارد کردن یک قطعه اساسی در خودرو هزاران ماشین را در پارکینگ آن شرکت خودروسازیم معطل نگه داشته ماشین‌هایی که مشتری‌ها پولش را جلوتر داده‌اند. آن تامین کننده چون نمی‌تواند قطعه را تامین کند چنین وضعیتی را به مردم تحمیل کرده است در چنین شرایط این شرکت تلاش می‌کند سهام 23 درصدی خود در یکی از گروه‌های خودروساز به 36 درصد از طریق کانال‌های سهام افراد شخصی برساند. حتی آنها می‌خواهند بالاترین کرسی را در هیات‌مدیره گروه‌ها کسب کنند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی دیگر از نتایج گزارش تفحص را کشف سفته بازی و خرید و فروش سهام در شرکت‌های خودروساز عنوان و اظهار کرد: مثلا سفته بازی و خرید و فروش سهام سایپا در یکی از شرکت‌هایش یعنی شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا انجام شده است. در آن زمان قیمت هر سهم 240 تومان بوده است که به دلیل آنکه این سهام را این شرکت خریداری کند هر سهم را به دو برابر یعنی 480 تومان خریداری می‌کند. رقم نهایی خریداری این سهام بالغ بر 1600 میلیارد تومان است در واقع شرکت سایپا این میزان نقدینگی را صرف سفته بازی کرده است.

وی افزود: این کار با عنوان وام به کارمندان انجام شده است اما از کارمندان وکالت گرفته شده که گروهی به نام هیات مدیره صاحب‌اختیار تمام این سهام باشند. وقتی این کار در آن زمان مورد اعتراض قانونی برخی از مراجع قرار می‌گیرد عنوان می‌شود که چنین اقدامی در جهت خصوصی سازی انجام شده است. حال اینکه بررسی‌های حکایت از آن دارد که سهام بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته شده است.

علیلو یادآور شد: در شرایطی این مبلغ 1600 میلیارد تومان از نقدینگی سایپا بیرون می‌آید که این شرکت برای حفظ خط تولید خود به هزار میلیارد تومان پول نیاز داشت. در همان زمان به دلیل عدم توانایی تضمین سپاری، بانک‌های دولتی زیر بار دادن تسهیلات نرفتند و باعث شد که تولید گروه سایپا به 42 درصد کاهش پیدا کند.

به گفته وی پرونده این موضوع در قوه قضائیه و هیات تفحص به طور جدی در حال پیگیری است.

شرکت خودروساز فرانسه در قرارداد ال.90 کلاهبرداری کرده است

به گزارش ایسنا، علیلو با بیان اینکه دو گروه خودروساز در حوزه قراردادها و بحث‌های حقوقی متاسفانه از ضعیف‌ترین کارشناسی حقوقی برخوردار است توضیح داد: قراردادهای متعددی وجود دارد که نقدینگی‌ها و سرمایه‌های بسیار بالایی را پوشش می‌دهد اما با مطالعه این قراردادها به این موضوع پی می‌بریم که حتی اگر سوء نیتی پشت قراردادها وجود نداشته باشد، از ضعیف‌ترین و بدترین کارشناسی حقوقی و سوءمدیریت برخوردار بوده است.

وی با ارائه مثالی گفت: در قرارداد ال.90 که بین سازمان گسترش و رنو فرانسه منعقد شده از عدد و رقم قیمت درج شده در قرارداد و عدد و رقمی که در عمل رنو فرانسه تعهداتش را عملیاتی کرده و قطعات می‌دهد می‌توان به فاصله بین 10 الی 12 میلیون تومانی رسید. این اتفاق به دلیل ضعف مدیریتی و کارشناسی و نظارتی در قرارداد با رنو فرانسه رخ داده است که آنها خارج از آنچه درقرارداد قید کرده‌اند از ما کلاهبرداری نموده‌ا‌ند.

به گفته وی این فاصله قیمتی را مصرف کننده واقعی پرداخت می‌کند و در نهایت بر روی قیمت تمام شده محصول کشیده می‌شود.

علیلو با بیان اینکه وزیر صنعت با حساسیت بالا این مسائل را پیگیری کرد گفت: وزیر دستور داد که سابقه قرارداد و کارشناسی‌های انجام شده مورد بررسی قرار گیرد اما در نهایت هیچکسی اعم از سازمان گسترش، معاونین، وزارت و گروه خودروساز سازنده ال.90 جواب مشخصی به ما ندادند و مسئولیت را نپذیرفتند. حتی در آخرین نامه مدیرعامل شرکت مذکور به وضوح به ما اعلام کرد که اشتباهی شده و باید به اصل قرارداد مادر برگردیم.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی تاکید کرد: در صورت وجود نظارت و رصد به موقع چنین اتفاقی رخ نمی‌داد و گروه خودروساز و سازمان گسترش به عنوان طرف قرارداد می‌توانست ضرر و زیان وارد شده به مردم را مطالبه کند.

قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی قرارداد خرید فیات و ال.90 را بررسی می‌کنند

وی به مورد دیگری از ضعف کارشناسی حقوقی در قراردادها اشاره و اظهار کرد: قرارداد بن‌رو قراردادی برای خرید کارخانه فیات در جاده ساوه بوده که سایپا آن را خریداری کرده است. بعد از آن که سال‌ها از خرید کارخانه گذشته است با تفحصی که از طرف مجلس صورت می‌گیرد آنها تازه متوجه می‌شوند پولی که بابت خرید بن‌رو داده شده خلاف قرارداد و خیلی بالاتر از چیزی بوده که باید می‌دادند.

وی افزود: در قرارداد ما فقط سوله و زمین کارخانه قید شده اما سایپا پول محصول را نیز داده است در حالی که در قرارداد نیز این به معنای کلاهبرداری از صنعت خودروسازی است.

علیلو افزود: مسئولان بعد از سال‌ها که صد درصد پول این کارخانه را دادند تازه متوجه این موضوع شدند این در حالی است که حدود 22 درصد سهام کارخانه برای سازمان بازنشستگی بوده و به آنها تعلق ناشته است. در واقع از دو سه ناحیه در قراردادها بر سرمایه‌گذاری خودروساز گلایه داشته شده است.

وی تاکید کرد: تمام این موارد به قوه قضائیه و سازمان پیگیری ارجاع داده می‌شود تا در صورت وجود سوء نیت در انعقاد قرادادها به این موضوع رسیدگی شود.

تعدادی از نمایندگی‌های فروش انحصاری و سفارشی هستند

به گزارش ایسنا، رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی میزان بهره‌وری گروه‌های خودروساز را کم دانست و گفت: در حالی که سرانه هر نیروی کار در کمپانی‌های خارجی برای خرید خودرو در سال بین تولید 36 تا 56 خودور است این میزان در خودروسازی‌های داخلی به تولید 4 الی 6 خودرو می‌رسد که این فاجعه‌ای در صنعت بهره‌وری خودرو است.

علیلو یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص را موضوع نمایندگی‌های فروش عنوان و اظهار کرد: در هر دو گروه خودروساز تعدادی از نمایندگی‌های خاص انحصاری و سفارشی وجود دارد که به صورت دستوری سهمیه‌ای برایشان تعیین می‌شود آن هم بدون آن که تضامن لازم توسط شرکت‌های خودروساز از آنها گرفته شود. این نمایندگی‌ها اکنون میلیارد‌ها تومان به گروه‌های خودروساز بدهکارند اما از آن جا که تضمین‌های درستی را نسپرده‌اند امروز شرکت‌های خودروساز قادر به گرفتن پول و مطالباتشان نیستند.

به گفته وی این هزینه‌ها و بار مالی ایجاد شده و زیان و ضررها ناشی از سوءمدیریت هزینه‌های مالی گزافی را بر خریدار واقعی تحمیل می‌کند.

قیمت خودرو در سال 93 باید کاهش پیدا کند

این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: با توجه به تمامی این موارد قیمت خودرو در سال 93 نباید افزایش پیدا کند چون اگر نظارت و کنترل درستی درصنعت خودروسازی وجود داشته باشد نقدینگی‌ها به شرکت خودروسازی برمی‌گردد، تولید به حد نصاب می‌رسد و به دنبال آن قیمت نیز باید کاهش پیدا کند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی همچنین در مورد وضعیت واردات خودرو نیز گفت: گزارش ما از واردات خودرو حکایت از فاجعه‌ای است که به سال 91 و 92 نیز کشیده شده است به طوری که میلیون‌ها دلار ما در زمانی که کشور ارز برای دارو را نیاز داشت تحت واردات خودروهای لوکس شد.

وی ادامه داد: نباید به خاطر ضعف صنعت خودروسازی دست به دامن تعرفه‌های گمرکی شویم. صنعت خودروسازی باید از کیفیت وضعیت رقابتی بالاتری برخودار باشد که این به حمایت نیاز دارد.

به گفته علیلو امروز با بیماری‌ای که در صنعت خودروسازی تنیده شده است اگر بخواهیم سیاست کاهش تعرفه‌های گمرکی را اعمال کنیم قطعا منجر به وضعیت بسیار بدی خواهیم شد اما با تجدیدنظر و تحول فعلی در سیستم مدیریت ساختار و کیفی‌سازی صنعت خودرو حداکثر سه تا چهار ساله می‌توان میزان تعرفه‌ها را صفر کرده و صنعت خودروسازی نیز روی پای خود بایستند.

ریشه مشکلات خودروسازی به 25 سال اخیر برمی‌گردد

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان تسهیلات بانکی داده شده به شرکت‌های خودروساز گفت: وام‌های داده شده به این شرکت‌ها در سال‌های مختلف متفاوت است اما به طور نمونه در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌های دولتی تنها به یک گروه خودروساز داده شده است.

علیلو با بیان اینکه تفحص انجام شده مربوط به سال‌های 81 تا 91 است در عین حال گفت: ریشه بسیاری از این مشکلات به قبل از این زمان می‌رسد به طوری که ریشه این مشکلات به 20 و 25 سال اخیر برمی‌گردد عده‌ای معدود که خود را قیم صنعت خودروسازی می‌دانند با ایجاد چنین ساختاری این وضعیتی را به صنعت خودروسازی تحمیل کرده‌اند.