معاون وزیرصنایع:رنو در ال-90فقط ازطریق صادرات می‌تواند سود ببرد

شرکت رنو تنها از طریق صادرات خودرو ال‌ـ90 قادر به کسب سود خواهد بود.
محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ  افزود: براساس قرارداد الحاقیه ال‌ـ90 شرکت رنو به جز از محل صادرات نمی‌تواند سودی را کسب کند و این شرکت هر چقدر هم که تولید داشته باشد، محال است بتواند از محل تولید آنها سودآوری داشته باشد؛ مگر این که این محصولات را صادر کند و به همین دلیل صادرات جزو شروط الزامی قرارداد است.
وی ادامه داد: به این ترتیب صادرات ال‌ـ90 کاملا محقق خواهد شد و علاوه بر این رنو موظف شده 60 درصد تولیدات ال-90 در ایران داخلی‌سازی شود که ایده‌آل است.
وی در ادامه در خصوص بحث‌های مطرح شده مبنی بر این که کاهش تولید ال‌ـ90 رانتی را در اختیار شرکت فیات قرار می‌دهد، اظهار کرد: این طور نیست و سندی نیز در این خصوص امضا نشده، بلکه بازار این موضوع را تعیین خواهد کرد.
وی با بیان این که خودرو فیات هیچ ربطی به وزارت صنایع ندارد، وجود هرگونه ارتباط بین این شرکت و وزارت صنایع را شدیدا تکذیب کرد و گفت: فیات به هیچ وجه در رقابت با ال‌ـ90 نیست و امکانات تولید این دو خودرو نیز در یک سطح قرار ندارد.
معاون وزیر صنایع افزود: اگر قرارداد ال‌ـ90 به شکل اولیه خود باقی می‌ماند، حکم قرارداد ترکمنچای را داشت و این قرارداد به هیچ وجه با شرایط اولیه‌اش قابل دفاع نیست. حال اگر افراد حامی شکل اولیه قرارداد پافشاری بیشتری بر گفته خود داشته باشند، ما اسناد قرارداد را ارائه خواهیم کرد. در واقع اگر قرارداد اصلاح نمی‌شد، هم اکنون قابل دفاع نیز نبود.
شاطرزاده در خصوص قیمت ال‌ـ90 نیز به خبرنگار ایسنا گفت: بحث‌هایی مبنی بر افزایش قیمت این خودرو در قرارداد الحاقیه مطرح شده که این مساله درست نیست و قیمت ذکر شده در قرارداد الحاقیه همان قیمت قرارداد اولیه است که به یورو بیان شده نه تومان.
وی ادامه داد: قیمت ذکر شده در قراردادهای اولیه و الحاقیه بابت هر دستگاه خودرو ال‌ـ90 شش هزار و 750 یورو ذکر شده که این رقم دو سال پیش یعنی زمان امضای قرارداد اولیه معادل هفت میلیون تومان بود و هم اکنون نیز با توجه به افزایش قیمت یورو، این رقم در تبدیل به تومان تغییر می‌کند، ولی در واقع در قیمت یورویی قرارداد هیچ تغییری ایجاد نشده و قیمت ال‌ـ90 در قرارداد به هیچ وجه افزایش نیافته است.
وی ادامه داد: هدف از امضای قرارداد الحاقیه این بود که اشکالاتی را که به اصل قرارداد ال‌ـ90 وارد بود تا اندازه‌ای اصلاح شود و این اشکالات به سختی برطرف شد البته دولت پیشین قصد اصلاح آن را نداشت و متاسفانه هم اکنون نیز همان افراد سعی در شانتاژ کردن موضوع دارند.