به منظور بررسی راههای استقرار کارخانه تولید پژو 206 در گیلان، جلسهای به ریاست مهندس عبدالهی - استاندار گیلان - در استانداری تشکیل شد.
در این نشست که گلبرگ (مشاور مدیر عامل ایران خودرو)، نصرتی راد (معاون برنامه ریزی استانداری) و دو تن از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، استاندار گیلان به جلسات و پیگیرهای انجام شده قبلی خود با مدیر عامل ایران خودرو در سه بخش جمع آوری و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ایجاد کارخانههای تامین قطعات خودرو و تولید خودرو پژو 206 که مقرر شد تیمی متشکل از مدیران ایران خودرو راههای تحقق و زمینه اجرایی آنرا فراهم آورند اشاره کرد و راهاندازی مرکز جمع آوری خودروهای فرسوده در استان را یکی از توافقات انجام شده قبلی دانست.
وی در رابطه با احداث کارخانه تولید پژو 206 نیز به پیگیریهای صورت گرفته و تهیه زمین مناسب با توجه به شرایط کلی ایران خودرو و اقلیم استان اشاره کرد و اظهار داشت: گیلان آمادگی کامل برای راه اندازی خط تولید خودرو در استان را داشته و انتظار می رود ایران خودرو تحقق این مهم را عینیت بخشد.
در این نشست همچنین گلبرگ ضمن ارائه چند پیشنهاد سرمایه گذاری برای انتقال صنعت درجه یک و اشتغال زایی در استان، خاطرنشان کرد: استان گیلان انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را دارد از این رو می توان در هر یک از بخش های تولید خودرو لوگان، واگن سازی و مجموعه سازی خودرو نیز در استان سرمایه گذاری کرد.
شرکت رنو تنها از طریق صادرات خودرو الـ90 قادر به کسب سود خواهد بود.
محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ افزود: براساس قرارداد الحاقیه الـ90 شرکت رنو به جز از محل صادرات نمیتواند سودی را کسب کند و این شرکت هر چقدر هم که تولید داشته باشد، محال است بتواند از محل تولید آنها سودآوری داشته باشد؛ مگر این که این محصولات را صادر کند و به همین دلیل صادرات جزو شروط الزامی قرارداد است.
وی ادامه داد: به این ترتیب صادرات الـ90 کاملا محقق خواهد شد و علاوه بر این رنو موظف شده 60 درصد تولیدات ال-90 در ایران داخلیسازی شود که ایدهآل است.
وی در ادامه در خصوص بحثهای مطرح شده مبنی بر این که کاهش تولید الـ90 رانتی را در اختیار شرکت فیات قرار میدهد، اظهار کرد: این طور نیست و سندی نیز در این خصوص امضا نشده، بلکه بازار این موضوع را تعیین خواهد کرد.
وی با بیان این که خودرو فیات هیچ ربطی به وزارت صنایع ندارد، وجود هرگونه ارتباط بین این شرکت و وزارت صنایع را شدیدا تکذیب کرد و گفت: فیات به هیچ وجه در رقابت با الـ90 نیست و امکانات تولید این دو خودرو نیز در یک سطح قرار ندارد.
معاون وزیر صنایع افزود: اگر قرارداد الـ90 به شکل اولیه خود باقی میماند، حکم قرارداد ترکمنچای را داشت و این قرارداد به هیچ وجه با شرایط اولیهاش قابل دفاع نیست. حال اگر افراد حامی شکل اولیه قرارداد پافشاری بیشتری بر گفته خود داشته باشند، ما اسناد قرارداد را ارائه خواهیم کرد. در واقع اگر قرارداد اصلاح نمیشد، هم اکنون قابل دفاع نیز نبود.
شاطرزاده در خصوص قیمت الـ90 نیز به خبرنگار ایسنا گفت: بحثهایی مبنی بر افزایش قیمت این خودرو در قرارداد الحاقیه مطرح شده که این مساله درست نیست و قیمت ذکر شده در قرارداد الحاقیه همان قیمت قرارداد اولیه است که به یورو بیان شده نه تومان.
وی ادامه داد: قیمت ذکر شده در قراردادهای اولیه و الحاقیه بابت هر دستگاه خودرو الـ90 شش هزار و 750 یورو ذکر شده که این رقم دو سال پیش یعنی زمان امضای قرارداد اولیه معادل هفت میلیون تومان بود و هم اکنون نیز با توجه به افزایش قیمت یورو، این رقم در تبدیل به تومان تغییر میکند، ولی در واقع در قیمت یورویی قرارداد هیچ تغییری ایجاد نشده و قیمت الـ90 در قرارداد به هیچ وجه افزایش نیافته است.
وی ادامه داد: هدف از امضای قرارداد الحاقیه این بود که اشکالاتی را که به اصل قرارداد الـ90 وارد بود تا اندازهای اصلاح شود و این اشکالات به سختی برطرف شد البته دولت پیشین قصد اصلاح آن را نداشت و متاسفانه هم اکنون نیز همان افراد سعی در شانتاژ کردن موضوع دارند.
بزرگترین همایش صنعت قطعه سازی و رویکردهای نوین حمایتی چهارم تیرماه امسال در تهران برگزار می شود.
به گزارش روز پنجشنبه واحد اطلاع رسانی همایش صنعت قطعه سازی و رویکردهای نوین حمایتی، دکتر سید"اصفهانی" دبیراین همایش حضور اکثر جامعه قطعه- سازان و متولیان صنعت خودرو در این همایش را بیانگر اشتیاق این جامعه برای به روزرسانی دانش فنی و علمی روز جهان دانست.
وی تصریح کرد، هم اکنون قطعه سازان ایران در حال حرکت به سمت پیشرفت و توسعه یافتگی هستند و در این مقطع استفاده از تجربه جوامع صنعتی توسعه یافته امری بدیهی به شمار می آید که امید است با برگزاری این همایش گامی بلند در این راستا برداشته شود.
اصفهانی با اشاره به اینکه در این همایش موانع و مشکلات موجود برسر راه تولید و توسعه با دست اندرکاران دولتی این بخش از اقتصاد در میان گذاشته خواهد شد و رویکردهای نوین حمایتی دولت نقد و بررسی خواهد شد، گفت: در این گردهمایی مسایل تخصصی صنعت قطعه سازی از جمله انتقال فناوری، ارزیابی مدلهای تعامل قطعه سازان و خودروسازان، راهبردهای صنعت خودرو و قطعه سازی ایران و نیز راهکارهای توان صادراتی مورد بحث قرار می گیرد.
همایش صنعت قطعه سازی و رویکردهای نوین حمایتی چهارم تیرماه امسال در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.
از 48 ساعت پیش ریاحی به
درست 5 سال پیش بود که قلعه بانی به جای ابراهیمی
ابراهیمی از ماشین سازی اراک آمده بود و سابقه سیاسی او بیش از سابقه اجرایی اش بود .
او به عنوان نماینده بهزاد نبوی به سایپا آمده و
در واقع تنها مدیر موفق مجموعه خودرو سازی در زمان ویسه نیز همین مدیر غیر سیاسی بود .
در زمان
نکته
هم اکنون قرار است
لذا می توان امثال آقای نبوی را یکی از بزرگترین مشکلات نه تنها در صنعت خودرو بلکه در نفت و پتروشیمی و سیاست و...... دانست
در ساعت 8 شب ۵شنبه گذشته راننده یکدستگاه خودرو و پژو 405 که با خانواده اش در حال حرکت بود، پس از سوخت گیری در پمپ بنزین متوجه بوی بنزین در داخل خودرو شد.
به گزارش ایسنا،این خودرو در حال حرکت در میدان جهاد مشهد خاموش شده و راننده زمانی که برای روشن کردن اتومبیل خود استارت زد، ناگهان موتور خودرو از داخل آتش گرفته و آتش به قسمت داخلی خودرو سرایت کرد.
با اعلام گزارش این حادثه به فوریتهای پلیسی 110، اکیپ گشت و عملیات کلانتری جهاد مشهد و تیم های امداد و نجات آتش نشانی مشهد بلافاصله در محل حاضر و موفق به مهار آتش شدند.
متاسفانه در این حادثه که به علت نقص در سیستم سوخت رسانی بوده کلیه قسمتها و قطعات داخلی خودرو دچار حریق شده و خسارت جدی به آن وارد آمده است
با اجباری شدن شش استاندارد دیگر موتورسیکلت در کشور، تعداد استانداردهای اجباری این محصول به عدد 16 می رسد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا آخرت دوست ـ دبیر انجمن صنایع همگن موتورسیکلت ـ افزود: علاوه بر 10 استانداردی که رعایت آن در موتورسیکلت های تولیدی کشور اجباری است، رعایت شش استاندارد دیگر نیز از حدود سه ماه آینده برای این محصول اجباری خواهد شد.
وی، استاندارد دستگیره سرنشین عقب موتورسیکلت را از جمله استانداردهای مذکور دانست و گفت: استانداردهای دیگر نیز به مواردی مانند موقعیت پلاک عقب موتورسیکلت و موقعیت پلاک شناسایی اختصاص دارند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان باید علاوه بر انجام تست استانداردهای اجباری 10 گانه بر روی محصولات خود، شش استاندارد جدید را نیز بگذرانند.
به گزارش ایسنا، سال گذشته رعایت 10 استاندارد برای موتورسیکلت های تولیدی در کشور اجباری شد که به همین منظور تولیدکنندگان محصولات خود را برای ارائه تست به مراکز اعلام شده از سوی موسسه استاندارد معرفی می کردند. اگر چه در ابتدا بر سر ارائه این تست ها اختلافاتی بین شرکت بازرسی کیفیت و موسسه استاندارد روی داد، ولی هم اکنون ارائه این تست ها توسط تولیدکنندگان ادامه دارد.