تقریبا تمام پیشنهادهای اصلاحی قرارداد الـ90 از سوی شرکت رنو پذیرفته شده و این مساله خط قرمزی در اجرای قرارداد محسوب میشود.
دکتر علیرضا طهماسبی ـ وزیر صنایع و معادن ـ در حاشیه اولین اجلاس روسای موسسههای استاندارد عضو سازمان اکو در جمع خبرنگاران در خصوص صحبتهای نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن در مورد شکایت از وزیر صنایع در صورت عدم اعمال اصلاحات در قرارداد الـ90 اظهار کرد: طی جلساتی که با کاتوزیان داشتم، وی اعلام کرد که صحبتهایش به طرز بدی مطرح شده است.
وی افزود: تدوین پیشنهادات در خصوص اصلاح قرارداد الـ90 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که من نیز در تدوین آن حضور داشتم، انجام شد و پذیرفتن یا نپذیرفتن این پیشنهادات اصلاحی توسط شرکت رنوپارس خط قرمزی برای ما در اجرای قرارداد الـ90 است؛ به طوری که اگر شرکت رنو این پیشنهادات را نپذیرد، قرارداد اجرایی نخواهد شد.
وی ادامه داد: این پیشنهادات شامل نکات مهمی است که صادرات 20 درصد محصولات تولیدی و انتقال سود سهام سرمایهگذاری و همین طور دانش فنی از طریق شرکت رنو به خارج از کشور تنها از طریق صادرات خودروهای ساخته شده در ایران صورت گیرد و همین طور هیچگونه انحصاری برای همکاری با شرکت رنو در تولید خودرو الـ90 وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: براساس این اصلاحات اگر ایران قصد کار بر روی طراحی و صادرات الـ90 را داشته باشد، این مساله نیازی به موافقت شرکت رنو نخواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به انجام مذاکرات در این زمینه با شرکت رنو گفت: تقریبا تمام پیشنهادات اصلاحی از سوی رنو پذیرفته شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
طهماسبی در ادامه در خصوص تولید فولاد در کشور اظهار کرد: در حال حاضر سالانه حدود 10 میلیون تن فولاد در کشور تولید میشود و این در حالیست که هماکنون حدود 11.7 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور وجود دارد که دستیابی به این تولید هدف اصلی در صنعت فولاد است.
وی، میزان تولید فولاد را در کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه حدود 28 میلیون تن عنوان کرد و گفت: دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ظرفیت تولید فولاد به میزان ظرفیت سازی که طی 50 سال اخیر صورت گرفته، است.
وزیر صنایع و معادن با تاکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در بخش تولید فولاد گفت: امیدواریم بتوانیم از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم و البته چون صنعت فولاد، سرمایهبر است، باید روشهایی اعمال شود که در پیشرفت طرحهای توسعهای دچار مشکل نشویم.
وی ادامه داد: به همین منظور طرحهایی را در دست تهیه داریم که جهت نهایی شدن به شورای اقتصاد ارائه خواهد شد.
طهماسبی در ادامه تقویت همه جانبه روابط صنعتی، اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو اکو را از جمله ارکان سیاستهای دولت ایران عنوان کرد و گفت: تاسیس یک موسسه استاندارد منطقهای توسط کشورهای عضو اکو نقش مهمی در بهبود تبادل کالا و خدمات بین این کشورها خواهد داشت.
وی ادامه داد: استفاده از یک روش ارزیابی انطباقی تنها مخصوص کشورهای عضو اکو نیست و اکثر کشورهای جهان از این روش استفاده میکنند و در واقع یکی شدن روشهای ارزیابی استاندارد محدودیتهای تبادل کالا را برطرف خواهد کرد.
وی، تبادل محصولات با کیفیت بین کشورهای عضو اکو را از جمله دستاوردهای تاسیس یک موسسه استاندارد منطقهای عنوان کرد و گفت: هماکنون بحث در خصوص تعیین محل این مرکز در حال انجام و ممکن است در این خصوص در اجلاس سران کشورهای اسلامی تصمیمگیری شود که امیدواریم تاسیس این منطقه طی دو تا سه ماه آینده نهایی شود.
وی، سطح تعاملات اقتصادی بین کشورهای عضو اکو و کشورهای دیگر را بین 320 تا 400 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: هماکنون سطح تعاملات اقتصادی کشورهای عضو اکو با یکدیگر 10 میلیارد دلار است که امیدواریم براساس تصمیمگیریهای اتخاذ شده، این میزان از حدود چهار درصد فعلی به حدود 20 درصد افزایش یابد.
وزیر صنایع و معادن در خصوص وضعیت تدوین و رعایت استاندارد در کشور نیز اظهار کرد: تاکنون به نقطه ایدهآل و بهینه در زمینه استاندارد نرسیدهایم، زیرا بحث استانداردسازی و تعیین حدود کیفی محصولات مسالهای ثابت نیست و همواره در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به حضور 9 کشور عضو سازمان اکو در اجلاس روسای موسسات استاندارد 10 کشور عضو اکو گفت: ترکمنستان به دلیل برخی مشکلات در این اجلاس حضور نداشت، ولی سایر کشورها در بالاترین ردههای مسوولیتی در این اجلاس شرکت کردهاند.