معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو گفت: نخستین محموله خودروهای سواری ایران خودرو به تعداد 250 دستگاه به عراق صادر شد.
علیرضا میرزایی افزود: ایران خودرو تا پایان سالجاری 500 دستگاه انواع خودروی سواری به کشور عراق صادر خواهد کرد و پیش بینی می شود که این میزان در سال آینده به دو هزاردستگاه افزایش یابد.
وی با اشاره به نظر سنجی انجام شده در زمینه کیفیت خودروهای تولیدی ایران خودرو تصریح کرد: مردم عراق کیفیت و قیمت محصولات صادراتی ایران خودرو را نسبت به محصولات مشابه خارجی مطلوب ارزیابی می کنند.
معاون صادرات و اموربین الملل ایران خودرو دلایل موفقیت ایران خودرودر کسب سهم شایسته از بازارعراق را کیفیت بالا ، قیمت مناسب ، استراتژی صحیح بازاریابی نسبت به رقبا و ارایه خدمات پس ازفروش مناسب عنوان کرد.
هنگام تنظیم بودجه 84 مقرر شد که بخشی از درآمدهای دولت از طریق واردات خودرو محقق شود ولی این درآمدها به طور کامل تحقق نیافت و این سوال ایجاد شد که آیا متعاقب این تصمیم و با توجه به افزایش رقم کسری بودجه دولت در سال 84، دولت و مجلس تصمیمی برای کاهش تعرفه واردات خودرو اتخاذ خواهند کرد یا نه و آیا مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان اهرم فکری مجلس شورای اسلامی تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است یا خیر؟ در همین رابطه سراغ احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس رفته و تلاش کردیم درباره استراتژی صنعت خودرو و برنامه های گذشته و آینده این صنعت نظر وی را جویا شویم که مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید.
باتوجه به عدم تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو در سال 84 آیا این احتمال وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو در سال 85 کاهش یابد؟ و مرکز پژوهش‌های مجلس در این ارتباط پژوهشی انجام داده است یا خیر؟
هنگامی که بر اساس ردیف 110402 قانون بودجه سال 84 کل کشور مقرر شد که از محل واردات خودرو مبلغ 5900 میلیارد ریال درآمد کسب شده و برای این درآمد نیز ردیف‌های هزینه‌ای دیده شد، این بحث در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مطرح بود که با وجود تعرفه 100درصدی برای واردات خودرو تحقق این درآمد، امکانپذیر نیست. بنده جزو نمایندگانی بودم که به همین دلیل رای موافق ندادم. همانگونه که در پرسش اشاره شد این درآمد محقق نشد. البته مجلس می‌تواند با این موضوع از دو دیدگاه برخورد کند. یکی این که از طریق متمم بودجه برای شش ماهه دوم سال و یافتن منبع تامین مالی برای این عدم تحقق درآمد فکری بکند و دیگر این که دولت را به پایین آوردن تعرفه واردات خودرو ملزم کند تا با بالا بردن انگیزه واردات، درآمد مورد نظر محقق شود. دولت راه اول را ترجیح داده و در متمم منبع جایگزین پیشنهاد کرده است که به نظر واقع‌بینانه می‌رسد. باید به این نکته دقت شود که حتی اگر بحث ردیف بودجه و عدم تحقق درآمد مورد نظر از محل واردات هم مطرح نبود، بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که اولا حمایت‌ها برای صنعت خودرو چند دهه استمرار داشته است و حمایت‌ها باید هدفمند و کاهشی باشد در کشور ما با تصویب قانون خودرو به مدت یازده سال حمایت ثابت و مستمر ادامه دارد ولی هدفمندی و برنامه‌ریزی برای بهبود از سوی دولت وجود نداشته است. خودروسازان با وجود یک بازار انحصاری برای بهبود وضعیت و کیفیت خودروی تولیدی کار جدی نکردند و تنها به افزایش کمیت روی آوردند.از سال 1382 که این قانون لغو و روند کاهشی تعرفه‌ها مطرح شد، تحرکی هر چند ناکافی برای حرکت به سمت افزایش کیفیت مشاهده می‌شود. بنابراین کاهش تعرفه‌ها البته بر مبنای یک استراتژی مدرن و مطالعه شده و با اطلاع‌رسانی به صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی باید انجام شود. در خصوص تعرفه‌ها و تاثیر آن بر واردات و امکان ایجاد رقابت در حوزه خودروسازی کشور مطالعه‌ای در دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشها در دست انجام است که در آینده نه چندان دور نتایج آن ارائه خواهد شد.
نشریه اکونومیست در یک تحلیلی معتقد است خودروسازان داخلی ایران به لحاظ داشتن بازار انحصاری در ایران و حمایت دولت، از نفوذ سیاسی خاصی بهره‌مند شدند، آیا این فرآیند را در صنعت خودرو لازم می‌دانید یا خیر؟ و تحلیل شما از این بخش از صنعت خودروسازی چیست؟ و راهکارهای خروج از انحصار در بازار داخلی را تشریح و نقش مجلس در این ارتباط را بفرمایید.
اگر منظورتان از این فرآیند، انحصار در بازار خودرو باشد، البته که خیر و اگر منظورتان داشتن حمایت دولت است تا حدودی این حمایت را لازم می‌دانم. اگر هم منظورتان از این فرآیند داشتن نفوذ سیاسی خاص است، این نفوذ به هر حال وجود دارد و مهم این است که از این نفوذ سوء‌استفاده نشود. نباید فراموش کنیم که صنعت خودروسازی کشور برای صدها هزار نفر در کارخانه‌های اصلی و زنجیره وسیع شرکت‌های قطعه‌ساز، شغل ایجاد کردهاند.
درباره وضعیت ایده‌آل، طبیعی است که بهترین حالت، ایجاد وضعیت آزاد و رقابتی در صنایع خودروسازی است به این معنی که ورود به این صنعت آزاد باشد و سازوکار بازار قیمت را تعیین کند اما برخی ملاحظات، نظارت موثر دولت در این زمینه را لازم ساخته است. از جمله ملاحظات زیست‌محیطی، ملاحظات مربوط به صیانت از حقوق کارگران، ملاحظات مربوط به ارتقای فناوری و ... از همه مهمتر، ملاحظات مربوط به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید، بالاخره وضعیت بازار خودرو در ایران چنین اقتضا نمی‌کند که ما تعداد زیادی شرکت خودروسازی با ظرفیت بیشتر از 500هزار دستگاه در سال داشته باشیم. یعنی عملا مقیاس‌های بهینه نوعی از انحصار چند جانبه را معقول می‌سازد. طبیعی است که با وجود این ملاحظات، ما ناچاریم از الگوی آزاد و رقابتی اندکی عقب‌نشینی کنیم و به بهترین گزینه دوم (Second best) آن رضایت دهیم. این گزینه بعدی مجموعه شرایطی است که در آن، تولیدکنندگان خودرو هم بتوانند آینده را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بلندمدت کنند و هم دائما برای حفظ کیفیت محصولات خود در مقایسه با رقبای جهانی از سوی مصرف‌کنندگان، دولت، رقبای خارجی، رسانه‌ها، نمایندگان مردم و ... در معرض تهدید و تشویق باشند.یعنی اکنون که در بازار خودرو نمی‌توان الگوی رقابت کاملی را داشت، می‌توانیم با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی خودروسازان را به سمت حداکثر کارآیی و جلب نظر مصرف‌کنندگان و نیز بهبود مستمر کیفیت و فناوری محصولاتشان هدایت کنیم. ابزارهای این راه هم طبعا کم و زیاد کردن تعرفه‌های وارداتی، کم و زیاد کردن مالیات‌های ناظر به صنایع خودرو، برداشتن موانع تولید و سرمایه‌گذاری و مسائلی از این قبیل هستند. یک ابزار مهم که کمتر به کار گرفته می‌شود مذاکره دولت و خودروسازان و همکاری موثر در جهت افزایش کیفیت و ارتقای صنعت است.
وضعیت بازار خودروی ایران را تشریح فرمائید و آیا به نظر شما وجود یک سند استراتژیک که فصل‌الخطابی برای تمامی بخش‌های درگیر در صنعت خودرو است الزامی است یا خیر و آیا مجلس برای این امر برنامه‌ای دارد؟
در حال حاضر بازار خودرو ایران تا حدود زیادی انحصاری و تا حدود کمی رقابتی است.می‌دانید که در بحث انحصار و رقابت ما با یک طیف مواجه هستیم که یک سر آن رقابت کامل و سر دیگر آن انحصار کاملی است. هر دو حد، مخصوصا رقابت کامل تقریبا هیچگاه اتفاق نمی‌افتد. ما در ابتدای دهه 70 به همت وزیر صنایع سنگین آن زمان چنین سندی را به شکل قانون خودرو داشتیم. تهیه‌کنندگان آن قانون قصد داشتند تا مدتی تعرفه‌ها را بسیار بالا نگه دارند و به تدریج با کاستن تعرفه‌ها، صنعت خودروسازی را در معرض رقابت خارجی قرار دهند.همانطور که می‌دانید ایده اصلی قانون خودرو به دلیل پیش آمدن بحران ارزی سال‌های 72 و 73 عملا اجرا نشد و با ممنوع شدن عملی واردات خودرو فرصتی طلایی برای شرکت‌های خودروسازی داخلی ایجاد شد. خوشبختانه در آن مقطع مجموعه مدیریتی صنعت خودرو از فرصت ایجاد شده استفاده کرد و زیرساختارهای سخت‌افزاری نسبتا مناسبی ایجاد کرد و در زمینه خلق فناوری هم گام‌های ارزنده‌ای برداشت که متاسفانه در دولت دوم آقای خاتمی این تلاش‌ها تا حدودی معلق ماند.درباره یک برنامه استراتژیک برای خودرو البته خلاء آن در کشور احساس می‌شود. البته باید ابتدا بررسی کنیم و ببینیم چرا قانون خودرو هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود. طبیعی است که امروز نسبت به ابتدای دهه 70 شرایط اقتصادی، اجتماعی و جهانی تغییر کرده است و باید به فکر قانون یا استراتژی جدید و به روزآمدی در این باره باشیم. امیدواریم وزارت صنایع پس از اصلاح استراتژی توسعه صنعتی، ذیل استراتژی کلان صنعتی کشور، استراتژی صنعت خودرو را نیز تدوین و ابلاغ کند.مجلس مسوول تدوین برنامه و استراتژی نیست این کار وظیفه دولت است. برای مرکز پژوهشها همچنین وظیفه‌ای پیش‌بینی نشده. کار مجلس، بررسی و تصویب یا رد برنامه‌ها و لوایح دولت است و البته نظارت بر حسن اجرای آنها. در عین حال در همین زمینه نیز مرکز پژوهشها ظرفیت کارشناسی خود را به وزارت صنایع عرضه کرده است.
با توجه به قرارداد ال-90، به نظر شما چگونه می‌توان شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کرد که آنها بتوانند وارد عرصه اقتصادی و صنعت خودروی ایران شوند تا صنعت خودروسازی ایران از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند شود؟
قرارداد ال-90 یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک است که طرف خارجی (فرانسوی‌ها) بخشی از سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو در ایران را متقبل شده‌اند. به نظر ما با تصویب قانون تسهیل و جلب سرمایه‌گذاری خارجی زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تاحدودی فراهم شده است.البته نکته اصلی این است که سرمایه محیط باثبات و فضای مناسب کسب و کار را می‌خواهد وگرنه سرمایه‌های داخلی نیز از کشور خارج می‌شود. به هر حال امکانات خوبی مثل منابع ارزان انرژی و نیروی انسانی، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و به ویژه کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق، زمینه را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است.در قرارداد ال-90 مرکز پژوهشها با جدیت و به دنبال درخواست کمیسیون اصل 90 آن را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که تنظیم‌کنندگان این قرارداد به تبعات و ابعاد تعهداتی که در قرارداد داده شده بود دقت کافی نکرده بودند. با تشکیل کمیته‌ای مشترک از نمایندگان وزارت صنایع، کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشها اصلاحات لازم از سوی مرکز پیشنهاد و به تصویب رسید. بنابراین شرایط داده شده به شرکت رنوی فرانسه شرایط بسیار خوبی بوده و حتی آنها چنین شرایطی را در دیگر کشورها به آسانی نمی‌توانند به دست آورند.در مورد جذب و انتقال فناوری هم به شما و خوانندگان محترمتان یادآوری می‌کنم که فناوری پیشرفته <خلق‌کردنی> است نه <باورکردنی> یعنی امروز فناوری پیشرفته، کلید سلطه و قدرت غرب و شرکت‌های بزرگ است. طبیعی است که فناوری پیشرفته و درجه یک را تحت هیچ شرایطی به کشوری خاورمیانه‌ای مثل ایران نخواهند داد. تجربه همه کشورهای جهان سوم که هدف جذب فناوری را تعقیب می‌کرده‌اند به ما این را به وضوح نشان می‌دهد که آنها همیشه صاحب فناوری دست دوم که به تعبیری فناوری دیروز بوده‌اند. دانش و فناوری دیروز البته برای ملت بزرگ وبا سابقه تاریخی و تمدنی بزرگی مانند ایران زیبنده نیست. بنابراین ما معتقدیم باید در کنار تلاش برای جلب فناوری از خارج، همت اصلی خودمان را بر تولید و خلق فناوری درجه یک و شکستن مرزهای علم و فناوری متمرکز کنیم.
با توجه به تغییر دولت و روی کارآمدن کابینه نهم تغییرات احتمالی در مدیریت صنعت خودرو با مجلس با دولت درباره انتخاب مدیران این بخش به تعامل می‌پردازند یا خیر؟
اگر با مجلس مشورت صورت گیرد، قاعدتا نمایندگان فعال در این عرضه نظر خود را ارائه خواهند کرد. در هر صورت امیدواریم در تغییر و تحولات مدیریتی اصل به تغییر رویکردهای نامناسب باشد نه صرفا تغییر افراد و نام‌ها، رویکردهایی مثل تواضع و خضوع بیش از حد در برابر شرکت‌های خارجی و درشتی و تکبر به قطعه‌سازان و شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی، یا رویکردی مثل کم‌توجهی به خواست و نظر مشتریان و مصرف‌کنندگان، رویکردهایی مثل کم توجهی به تولید و خلق فناوری در داخل و تحقیر فناوری ایرانی و شیفتگی نسبت به فناوری خارجی....
قطعه‌سازان داخلی و بازار از جمله بخش‌هایی هستند که در فرآیند واردات بیشترین صدمات را متحمل می‌شوند راهکارهای شما (مرکز پژوهشها) و مجلس را در این خصوص تشریح فرمایید؟
در زمانی که بحث قرارداد ال - 90 مطرح بود از انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز دعوت به عمل آمد و این سوال مطرح شد که در مورد انعقاد این قرارداد نظر آنها چیست؟ (این روند در مرکز پژوهشها نهادینه شده است که درباره یک موضوع مورد پژوهش از تمامی طرف‌های درگیر موضوع دعوت می‌شود تا نظرات خود را طی جلسات یا به صورت مکتوب به مرکز عرضه کنند) مشخص گردید با وجود اینکه بعضی از قطعه‌سازان جزو این قضیه متضرر می‌شوند اما با برخی از آنها صحبت شده که در صورت داشتن کیفیت مورد نظر حتی در ابعاد کل تولید ال-90 در سایر کشورها نیز از آنها قطعه خریداری خواهد شد.یعنی با بهبود کیفیت و کاهش هزینه در قطعه‌سازی امکان صدور نیز وجود دارد چنانکه اکنون شروع شده است. اینجا نیز محتاج حمایت حساب شده هستیم.به هر حال این را قبول دارم که ورود خودروی ساخته شده یا به صورت قطعات منفصله و مونتاژ آن در داخل اولین ضربه را به قطعه‌سازان وارد خواهد کرد و باید به صنعت قطعه‌سازی این فرصت داده شود که بتوانند در مقابل چنین تصمیم‌گیری‌هایی قدرت انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند.ضمنا یادآوری می‌کنم ما در مجلس طرح‌های رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را با کمک تعداد از همین شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی شروع کردیم و امیدواریم دولت جدید این بحث‌ها را ادامه دهد و آنها را اجرایی کند.
بخش نظارتی مجلس آیا بر روی مصوبات خویش مانند خروج خودروهای فرسوده تولید محصول با کیفیت، حسن اجرای تعهدات خدمات پس از فروش نظارت می‌کند و آیا شکایت‌های مطروحه مردم را کمیسیون اصل نود پیگیری می‌کند یا خیر؟
همانگونه که مستحضرید در مجلس ششم تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی انجام و در اواخر دوره این مجلس نتایج این تحقیق در صحن علنی قرائت شد. با تشکیل مجلس هفتم و به خاطر ادامه اعتراضات و شکایاتی که از سوی مردم به نمایندگان محترم و کمیسیون اصل 90 ارائه می‌شد و به هر حال خود ما به عنوان یک مصرف‌کننده خودروی ساخت داخل با عدم بهبود کیفیت و یا کند بودن روند این قضیه مواجه هستیم و این امر نمایندگان مجلس هفتم را بر آن داشت که تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را مجددا در دستور کار مجلس قرار داده و آقای دکتر کاتوزیان رییس این کمیته با فراخوان عمومی در همه زمینه‌های مطروحه در سوال شما به جمع‌آوری شکایات و اعمال آنها در بررسی‌های این کمیته از صنعت خودروسازی سعی در تقویت نقش نظارتی مجلس بر مصوبات خود دارد. همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با برگزاری جلسات کارشناسی متعددی موضوع جایگزینی خودروهای فرسوده و تامین و بهبود شرایط برای خروج این خودروها از گردونه مصرف را با جدیت دنبال کرده است که امیدواریم ثمرات این نظارت به ویژه با روی کار آمدن دولت جدید که شعار عدالت محوری و دفاع از حقوق عامه مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را دارد، بیش از پیش آشکار شود. یک خبر هم این است که آقای دکتر کاتوزیان مقدمات طرحی را تهیه کردهاند که در مرکز پژوهشها در حال مطالعه و تکمیل است. این طرح قانون تضمین کیفیت (گارانتی) را مشخص می‌کند، تا از یک طرف خودرو ساز به بهبود کیفیت هدایت و وادار شود و از طرف دیگر مصرف‌کننده حمایت شود.
مدیر تضمین کیفیت ایران خودرو گفت: بیش از سی مورد بروز حریق در شماری از محصولات این شرکت در چند ماه گذشه ناشی از عواملی نظیر دستکاری در سیستم برقی، نصب قطعات غیراستاندارد،واژگونی خودروها و عوامل خارجی بوده است.
غلامرضا حاجی خانی افزود: کارشناسان ایران خودرو در چند ماه گذشته همه موارد مربوط به اعلام حریق در خودروها را در سراسر کشور دقیقا مورد بررسی فنی قرار داده و در مواردی به این نتیجه رسیدند که بروز حریق به طور مشخص ربطی به ایراد سیستم سوخت رسانی نداشته است.
وی با اشاره به دقت نظر مضاعف همه واحدهای مرتبط در ایران خودرو بر مراحل تولید محصولات مختلف این شرکت به ویژه خودروی 405 خاطرنشان کرد: ایران خودرو جهت صیانت از حقوق مشتریان، با بهره‌گیری از همه امکانات خود اقدام به بازبینی سیستم سوخت رسانی این خودروها کرد.
حاجی خانی ضمن توصیه به دارنگان محصولات ایران خودرو به خصوص خودروی 405 جهت پرهیز از هرگونه دستکاری در سیستم برقی و سوخت رسانی این نوع خودرو، تصریح کرد:خودروی مذکور به لحاظ برخورداری از مکانیزم‌های ایمنی،خودرویی مطمئن در سبد محصولات ایران خودرو به شمار می‌رود.
در همین حال سازمان آتش نشانی یکی از شهرهای کشور نیز اعلام کرد: بررسی‌های انجام گرفته در مورد حریق چهار دستگاه خودرو که اخیرا در این شهر به وقوع پیوسته نشان می دهد این خودروها عمدا به آتش کشیده شده‌اند.
پیش از این نیز خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند دو شرور در تهران بیش از سی دستگاه خودرو را به آتش کشیدند که در نهایت از سوی ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.