سند استراتژیک صنعت خودرو با هدف هدایت این صنعت از مونتاژ به سمت بومی شدن در وزارت صنایع و معادن در دست بررسی و تدوین است، صنعت خودروی ایران بهرغم اینکه بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور است سالیان سال از داشتن سندی استراتژیک محروم بود، تا اینکه در دوره وزارت اسحاق جهانگیری وزیر سابق صنایع و معادن استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین و سند استراتژیک صنعت خودرو نیز همراه آن تهیه شد. سند استراتژی توسعه صنعتی کشور بر پایه مطالعاتی که تیم تحت نظر جهانگیری انجام داده بود، تدوین اما با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
در بومی کردن صنعت خودرو جذب سرمایهگذاری خارجی
و اجرای طرحهای مشترک داخلی و خارجی و کاهش تدریجی و هدفمند تعرفه
کالاهای صنعتی از جمله خودرو برای رقابتی شدن بایستی مورد توجه قرار گیرد
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نیز که قبل از تصدی پست وزارت، در مرکز پژوهشهای مجلس تلاشهای فراوانی در اصلاح بزرگترین پروژه خودروسازی کشور یعنی ال -90 و تحلیلهایی در زمینه استراتژی توسعه صنعتی کشور داشت از همان ابتدا، که به عنوان وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن معرفی شد در دفاع از برنامههای خود بر اصلاح سند استراتژی توسعه صنعتی به طور عام و سند استراتژیک صنعت خودرو به طور اخص تاکید میکرد.
وی معتقد است که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، از نظر همه کارشناسان استفاده نشده است، بنابراین نخستین کار خود را اعمال اصلاحات در سند استراتژی توسعه صنعتی، با استفاده از نظرات کارشناسی با نگرش همه جانبه به ارزشهای کلان جمهوری اسلامی و سند چشمانداز قرار داده است. طهماسبی همچنین زمانی که هنوز یکی از نامزدهای پست وزارت صنایع بود تهیه سند استراتژیک صنعت خودرو به منظور حمایت از صنایع ساخت داخل و حرکت به سمت تولید خودرویی با کیفیت و استاندارد را مبنای فعالیت های خود قرار داده بود.
اما دیدگاه علیرضا طهماسبی برای تغییر و تحول در سند استراتژی صنعت خودرو که در زمان جهانگیری تدوین شده بود چه میتواند باشد؟ و خودروسازان باید در انتظار چه سیاستهای جدیدی از جانب این وزارتخانه باشند.هر چند از اظهارنظر و مصاحبههای وزیر صنایع و معادن، این استنباط را میتوان کرد که وی بر بومی شدن صنعت خودرو تاکید فراوان دارد، اما بومی کردن این صنعت نیازمند زیرساختهایی است که تنها با تکنولوژی و فنآوری خودروسازان جهانی میتواند شکل واقعی به خود گیرد.
چندی پیش نیز محمود احمدینژاد طی پیامی به شرکت ایران خودرو دستور تولید خودرویی 100درصد ایرانی طی مدت 18 ماه را داده بود که پیام وی توسط طهماسبی در افتتاحیه پروژه پژو آریان، به دیگر خودروسازان نیز ابلاغ شد.
از سویی دیگر بهرهگیری از فرصتهای اقتصاد جهانی و بازیگران آن برای نهادینه کردن اصل رقابتپذیری در صنعت کشور امری اجتنابناپذیر است.
در این زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرای طرحهای مشترک داخلی و خارجی و کاهش تدریجی و هدفمند تعرفه کالاهای صنعتی از جمله خودرو برای رقابتی شدن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
اعلام خبرهایی همچون عدم کاهش تعرفه واردات خودرو، عدم انحصار شرکتهای خارجی خودروساز در ایران و... حکایت از آن دارد که هدایت استراتژی صنعت خودرو به سمت خودرو ملی و نگاه به تولید داخل در حرکت است.وجود 3میلیون بیکار و نزدیک به 700هزار متقاضی شغل که هر سال وارد بازار کار میشوند شاید انگیزهای برای حمایت از تولید داخل باشد.
توسعه صنایع خودرو توام با رقابتپذیری جهان
در استراتژی و سیاستهای کلان و اجرایی صنایع خودرو که سال گذشته از سوی وزارت صنایع و معادن تدوین شد، توسعه صنایع خودرو توام با رقابتپذیری جهانی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.
در این استراتژی که از سوی تیم کارشناسی اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن تهیه شد سیاستهای کلان صنایع خودرو شامل رقابتی شدن تولید در سطح داخلی و جهانی و همچنین تعامل موثر و پایدار بین رشتهای با سایر شاخههای صنعتی و به ویژه صنایع دارای مزیت نسبی رقابتی شده، تعریف شده است.
در بخش رقابتیسازی، ارتقای تکنولوژی، کاهش هزینههای تولید، توسعه خدمات مرتبط (قبل و پس از فروش) و بسترسازی و حمایت از صادرات مورد تاکید واقع شده است.
اما در بخش سیاستهای اجرایی این سند، ارتقای تکنولوژی به عنوان یکی از مهمترین بخشها نام برده شده است.
در این راستا ایجاد بستر مشارکت با دارندگان تکنولوژی و Brand خارجی از طریق اتحاد استراتژیک، بسترسازی و حمایت از تامین دانش فنی و تحقیقات توسعهای جهت انتقال و توسعه تکنولوژی فرآیند تولید متناسب با روند تغییرات جهانی، تدوین، توسعه و به روز رسانی استانداردها، بسترسازی و حمایت از تولید رقابتی قطعات و همچنین بسترسازی و حمایت از توسعه تحقیقات به عنوان اجزای اصلی این سند در بخش رقابتیسازی است.