ورشکستگی لیزینگ ها پس از 30 سال

،تا پنج سال پیش خریداتومبیل برای شهروندان طبقه نوخاسته جامعه بیشتر به رویا شبیه بود ولی درج اولین آگهی شرکت های لیزینگ خودرو در جراید روزنه های امید را برای شهروندانی که توان خرید نقدی خودرو را نداشتند زنده کرد . بازار لیزینگ خودرو پس از آنکه این صنعت سه دهه روکود را ازسرگذراند بازهم رونق مجدد گرفت

. اولین شرکت لیزینگ ایران در حوالی دهه 50توسط فرانسوی هادر کشور بنیان گذاشته شد. وقوع انقلاب این صنعت را برای چند سالی به خواب فروبرد تا اینکه در حوالی سال 1380با دیگر اولین نشانه های از سرگیری فعالیت های شرکت های لیزینگ در بازار هویدا شد

.جذابیت لیزینگ به حدی بود که در طول 3 سال تعداد شرکت های لیزینگ از عدد 16به 153ارتقا یافتند .تا سال 80 کمتر از 10 شرکت در زمینه لیزینگ فعالیت داشتند ولی تغییر قوانین بانکداری فرصت مناسبی رابرای رشدلیزینگ ها فراهم آورد .قوانین بانکداری که در سال 1362دچار قدری تغییر شده بود ، درسال 1383 بیشتر دچار دگردیسی شدتا قفل عدم فعالیت چند ساله لیزنگ ها شکسته شود . ابتدایی سال های دهه 60مصادف بود باتغییردولت وبه محاق فرورفتن صنعت لیزینگ در کشور .

قوانین شرع لیزینگ را حرام می دانستند ولی هنگامی که قانون اجاره به شررط تملیک به تصویب رسید دیگر دلیلی نداشت تا لیزنگ ها فعالیت خود را آغاز نکنند . رونق فروش خودرو از طریق لیزینگ در سال های میانی دهه 80 به حدی بود که حتی بزرگترین شرکت های خودرو سازی نیز خود را ملزم به حضور در این بازار دانستند

. ایران خودرو و سایپا سعی داشتندتا از طریق لیزینگ بر میزان فروش محصولات خود بیفزایند و حتی تعیین استراتژی افزایش سقف فروش از 50در صد در سال 1384 به 80در صدتا روزهای ابتدای بهار 1386 نیز به دنبال رونق گیری لیزینگ ها اتخاذ شد.

وسوسه تاسیس شرکت لیزینگ به حدی بود که حتی سرمایه گذاران خرد را نیز به سمت خود جذب می کرد چهار شرکت لیزینگی که در بورس حاضربودندسرمایه های خود راتا سقف 130میلیارد تومان افزایش دادنددوخودروساز مطرح کشور نیز با توسل به اعتبار لیزینگ به اوضاع سهام خود سروسامان مجددی بخشیدند.

.تقریبا 90در صداز دادوستدهای لیزنگ های ایرانی به خودرومربوط بود و کمتر پیش می آمد که شرکتی تاسیس شودوبه دنبال فروش خودروازطریق لیزینگ نباشد.به این ترتیب بار دیگر صنعتی جهانی که در آمریکا ، کنادا ، فرانسه ،ایتالیا و آلمان حرف اول را از نظر سوددهی می زند به ناقص ترین شکل ممکن به ایران رسید .

درتمام اروپا شرکت های لیزینگ تجهیزاتی مانند رایانه ،ملک و لوازم خانگی را از طریق لیزینگ به خریداران می فروشنداما درایران لیزینگ ها عرضه خودرورا به سایر کالاها ی مورد معامله در این صنعت ترجیح می دادند . در میانه های سال 1384 بود که انجمن لیزینگ هم قدم به میدان رقابت گذارد و 35 شرکت نیز از جمع 153 شرکت لیزینگی حضور در انجمن را پذیرفتند .این نهاد مدنی با هدف گسترش فرهنگ لیزینگ و کمک به اعضا صنف واردعرصه شده بود . 30 سال پیش هنگامی که اولین شرکت لیزینگ در کشور تاسیس شد متولیان اقتصاد کشور کاهش واسطه گری را دلیل راه اندازی این صنعت اعلام کردند به این وسیله به خریداران و تولید کنندگان نیز کمک می شد تا کمترپول های خود را برای گردش میان واسطه ها هزینه کنند .

اما در روزهایی میانی تیر ماه شورای پول واعتبار مصوبه ای را از تصویب گذراند که براساس آن میزان سوداعتبارات بانکی از 25 در صدبه 17در صد کاهش می یافت . این مصوبه موج اعتراض شرکت های لیزینگ را برانگیخت .انجمن شرکت های لیزینگ اعلام کرد که باکاهش حاشیه سودشرکت ها ادامه فعالیتهای انان در خطرقرار می گیرد .اعتراض ات لیزینگی هابه جای نرسیدتااینکه آنان تصمیم گرفتندبه مجلس رجوع کنندوبامردان کمیسیون صنایع دیداری داشته باشندتاشایدازاین طریق مصوبه شورای پول و اعتبازرا به گونه ا ی از پیش روی بردارند ولی این گفت و گو ها مشکلی از لیزینگی ها حل نکرد و آنان سرانجام وادارشدند به کاهش سو های بانکی تن دهند . مجلس اعتقاد دارد که لیزینگ ها بایداز سه طریق: سپرده ای مردم ، سرمایه های شخصی شرکت و تخفیفاتی که از خودرو سازان می گیرندمنابع مالی خود را تامیین کنند وبه این شکل کمتر به بانک ها وابسته شوند . اما لیزنگیها بر ین باورندکه باکاهش سودهای بانکی بر تعداد متقاضیان وام های بانکی افزوده می شود و به دنبال آن از حجم وام های که به شرکت های لیزینگ تعلق می گیرد کاسته می شود .

لیزینگ ها می گویند هزینه های بیمه ای و مالیاتی در کنارصدمات ناشی از رسوب پول موجب می شودکه لیزینگ هابه کمک سرمایه شخصی موفق نشوندمدت زمان زیادی رابه حیات ادامه دهند .

این استدلال چندان از سوی مسولین دولتی مورداعتنا قرار نگرفت و رایزنی هیا ی مدیران لیزینگ وارد مرحله تازهای شد . به اعتقاد صاحب نظران این حوزه گسترش نارضایتی مردم از شرکت های لیزینگ که گاهی خودرو را با سود 100 در صدی به آنان می فروختند، دلیل اصلی مخالفت دولت با کمک به لیزینگ ها بوده است .از سوی دیگر عدم وجود نهادی نظارتی موجب شدتا میزان سود جویی وکلاهبرداری در غالب تاسیس شرکت های لیزینگ افزایش یابد و به دنبال آن جو منفی غیرقابل تصوری برای این صنعت به را افتد .

در همین دوره بود که بانک مرکزی اعلام کرد که قصد داردتا بر فعالیت لیزینگ ها نظارت داشته باشد .این بانک ادعا دارد که تمام فعالیت های پولی که در غالب اعطا اعتبار انجام می گیرد باید تحت نظارتبانک مرکزی باشد ولی شرکت های لیزینگ حاضر نیستندبه همین سادگی ها حضور نهادی نظارتی بر بالای سر خود را شاهد باشند .

درهمین حال بود که ریس شرکت لیزینگ رایان سایپااعلام کردکه از سوم مهر ماه فعالیتهای این شرکت لیزینگی متوقف می شود . کبریتی خبر داد که پس از مصوبه شورای پول و اعتبار از سرمایه این شرکت در بورس کاسته شده است .

پیش ازاین نیز چندشرکت لیزینگی دیگر اعلام ورشکستگی کرده بودند وحتی شرکت های خودروسازی با صف فروش سهامدر بورس مواجه شده بودند .درحال حاضر 90 درصد فعالیت های لیزنگی کشور تحت اختیار 90شرکت است

کانون شرکت های لیزینگ نیز چندی پیش قدم به عرصه گذاشت تا به عنوان نهادی موازی با انجمن شرکت های لیزینگ و باسرمایه 10میلیارد تومانی، او نیز خود را برای مبارزهاآماده کرده باشد .صاحب نظران این بخش اعتقاد دارند که فعالیت دو نهاد مشابه که با اهداف مشترکی برای کمک به یک صنف فعالیت می کنند می تواند به صنعت لیزینگ کشور آسیبهای را وارد آورد .

در همین حال با تعطیل شدن چندشرکت لیزینگی نگرانی در کارخانه های خودرو سازی نیزبه وجود آمده است .خودروسازان تاکنون مشکل فروش خود راازطریق فعالیت های دیگر رفع کرده اند ولی ادامه روند تعطیلی لیزینگ ها شرایط سختی را برای خودر وسازان ایجاد خواهد کرد.

شرکت های لیزینگی حتی از شورای پول واعتبار درخواست کرده اند که تسهیلاتی با سود 14 از سوی بانک ها به آنان اعطا شود ولی از قرار معلوم شورای پول و اعتبار با این طرح نیز مخالفت کرده است .

کارشناسان اقتصادی نگران روزهای هستندکه شرکت های لیزینگی وادار شوند از طریق راهکارهای دیگر مانندانعقاد قراردادهای پیچیده و کم ارزش بیمه ای سودهای از دست رفته خودرا جبران کنند