دبیر انجمن خودروسازان در خصوص وجود استراتژی ، در صنعت خودروسازی کشور گفت: در سال 81 آخرین ویرایش استراتژی صنعت خودرو ، توسط وزارت صنایع و معادن تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده که در حال حاضر ، همین استراتژی در حال اجرا می باشد. نعمت بخش در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود : در زمان دولت هشتم ، استراتژی توسعه صنعتی ، توسط جمعی از اساتید دانشگاه ، به سرپرستی دکتر نیلی تدوین گردید ولی اجرا نشد که پس از آن در دولت نهم نیز ، تغییراتی در این استراتژی که شامل صنعت خودرو نیز می شود داده شد، اما هنوز این استراتژی به اجرا در نیامده است. وی همچنین در خصوص چالشهای اصلی صنعت خودرو ، اظهار داشت: در حال حاضر چالش اصلی صنعت خودروی کشور ، عدم اعطای تسهیلات بانکی و به دنبال آن بحث قیمت گذاری خودرو ، می باشد ، که در خصوص تسهیلات بانک مرکزی قولهایی را داده است ، که امیدواریم به زودی این مشکل نیز حل گردد که کمک بزرگی به این بخش خواهد بود. وی اضافه کرد : بحث قیمت گذاری نیز از دیگر مشکلات خودور سازان می باشد ، چرا که ما معتقدیم ، باید قیمت گذاری خودرو، به مانند سایر کالاهای صنعتی ، در اختیار شرکتهای خودروساز باشد در حالی که اگر بخواهیم به استناد قانون نگاه کنیم ، قانون برنامه چهارم تکلیف کرده که قیمت گذاری به کالاهای خاص و اساسی محدود می شود که خودرو شامل آن نمی شود و در صورتی که به مصوبه دولت و شورای اقتصاد اکتفا نماییم ، در سال 76 اعلام شد که خودرو باید در حاشیه قیمت بازار به فروش برود لذا ، اگر این دو مسئله حل گردد عمده مشکلات این بخش حل خواهد شد، البته بحث تحریم نیز مشکلاتی را ایجاد نمود که راهکار جبران آن را هم پیدا نمودیم بنابراین خودروسازان به عنوان یکی از بنگاههای اقتصادی ، باید قادر به تعیین قیمت کالاهایشان باشد و نمی بایست برای تولیدکننده این محدودیت ایجاد شود و همچنان که واردکنندگان خودرو در قیمت گذاری آزاد هستند ، تولید کنندگان خودرو نیز در قیمت گذاری آزاد باشند . دبیر انجمن خودرو سازان در ادامه به عدم تمایل سرمایه گذاری در صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد : نبود تسهیلات بانکی و عدم امکان قیمت گذاری خودرو ، توسط خودروسازان ، از مواردی است که باعث عدم تمایل سرمایه گذاران در این صنعت می شود ، چنان که در دیگر کشورها ، زمانی که سرمایه گذاری حداکثر 20 درصد ، آورده داشته باشد ، 80 درصد باقی را بانکها باتسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار می دهند . در حالی که در کشور ما برعکس عمل می شود. |
دبیر انجمن قطعه سازان گفت : ریشه اصلی بسیاری از مشکلات قطعه سازان ناشی از عدم تدوین استراتژی صنعتی در کشور و به دنبال آن نبود استراتژی مشخص در صنعت خودروسازی می باشد. نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخورد افزود : نبود برنامه ریزی همه جانبه و بلند مدت در بخش صنعت و خودروسازان ، باعث گردیده که کارها و برنامه ها دچار روزمرگی شود. به طوری که هر روز با مسأله ای وتصمیم جدیدی مواجه می شویم ، یک روز تعرفه ها را افزایش و روز دیگر کاهش می یابد ، زمانی تصمیم به واردات قطعه و روز دیگر تصمیم به تولید داخلی می گیرد ، زمانی تصمیم به گاز سوز کردن خودروها می گیرند در حالی که ، در زمینه پمپ های گاز مشکل دارند و بسیاری دیگر از این موارد ، که همگی ناشی از نبود برنامه واحد و منسجم در بخش صنعت و ایجاد سردرگمی در این بخش صنعت خودروسازی و قطعه سازی گردیده است. وی تصریح کرد : کشور چین زمانی که 10 سال قبل تصمیم گرفت تا از خودروسازان اول دنیا گردد، برای تولید مثلاً 15 میلیون خودرو ، برنامه ریزی همه جانبه ای را انجام داد به عنوان مثال ، به علت اینکه کارخانه تولید خودرو نداشت ، جونیت را درست کرد ، همچنین تمام ابزارها و مسائلی را که به این صنعت مرتبط می گردید مثل کارخانه آلومینیوم ، ورق و فولاد را ایجاد نمود ، حتی به ایجاد تعمیر گاه ، پارکینگ و پمپ بنزین مورد نیاز در این زمینه پرداخت ، تا جایی که خیابانها را در دو طبقه نمودند و در حال حاضر ، سالی 6 هزار کیلومتر اتوبان را در دست ساخت دارند، که همه اینها نشان از برنامۀ جامع برای صنعت این کشور می باشد که در این خصوص موفق هم شدند و هم اکنون به عنوان سومین خودروساز دنیا معرفی شده اند. دبیر انجمن قطعه سازان به لزوم هماهنگی صنعت خودرو با سایر بخشهای صنعتی اشاره و تأکید کرد : در صورتی که شرکت خودروسازی ، خواستار تولید 2 میلیون خودرو در سال باشد باید همه امکانات مورد نیاز را در کنار هم در نظر بگیرند و همۀ بخشهای صنعتی با هماهنگی بایکدیگر کار نمایند تا به این میزان تولید دست یابد ، البته باید برنامه ریزی و سرمایه گذاری همیشه برای بخشهایی که توجیه اقتصادی دارند صورت پذیرد. نجفی منش در پایان گفت : انجمن قطعه سازان آمادگی دارد تا به تدوین و تأیید استراتژ ی صنعتی کمک نماید تا صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور بر روال آن حرکت نماید . البته این برنامه ریزی در دولت هشتم شروع شد و کارهایی نیز انجام گرفت ولی تصویب و تأیید نگردید. |